موقع نبض العرب
جريدة و موقع إخبارى سياسى - اقتصادى - اجتماعى - فنى - رياضى - متنوع

الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت والدمار ومستمر

الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت والدمار ومستمر

أسماء خليل

مع حلول الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، لا يزال الرقام والدمار يحيط بميناء العاصمة عاكس حجم الضربة الذي تعرق لها هذا المرفأ العام والذي لا يزال شريان حيوياً لهذه البلاد على مر التاريخ أكثر من ٢٢٠ ضحية وسبعة ألاف جريح سقطوا جراء هذا الإنفجار الضخم الذي صنف من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ ورغم هذا لم تسفر التحقيقات القضائية عن محاسبة أي مسؤول حتى الآن.

أضرار مادية هائلة لحقت بالمرفأ وأجزاء من بيروت قدرت ب ١٥ مليار دولار، وما زالت المدينة تأن تحت أثار الانفجار وأزمة أقتصادية حادة تعانى منها البلاد منذ أكثر من عامين ونصف. وقع الانفجار إثر تفجر مئات الأطنان من نطرات الامونيوم بعد اشتعالها، هذه المواد الكيميائية كانت متجهه في الأصل إلى موزمبيق على متن سفينة مستأجرة من روسيا وبقيت في المرفأ منذ عام ٢٠١٣ عندما تم تفريغ حمولتها خلال توقف غير مخطط له لتحميل شحنة إضافية، ولم تغادر السفينة المرفأ مطلقاً وعلقت في نزاع قانوني بشأن رسوم للميناء يتم دفعها بالإضافة إلى وجود عيوب فيها ولم يتقدم أحد بالمطالبة بالشحنة وخلص مكتب تحقيق الاتحاد الأميركي FBI إلى أن كمية نطرات الامونيوم التي انفجرت كانت خمس إجمالي الكمية البالغة حوالي ٢٧٠٠طن والتي تم تفريغها عام ٢٠١٣ مما زاد من الشكوك عن اختفاء جزء كبير من الشحنة فمن كان يعلم بأمر المواد الكيميائية، كان مسؤولون كبار من بينهم الرئيس ميشيل عون ورئيس الوزراء آنذاك حسان دياب على علم بالشحنة وقد ذكرت منظمة اليوم أن كبار مسؤولوا الأمن والحكومة كانوا يدركون الخطر الكبير على الحياة وتقبلوا ضمنياً خطر حدوث وفيات.

من حقق في الانفجار حتى الآن قام وزير العدل بتعين القاضي فادي صوان كبيراً للمحققين لكنه أبعد عن المهمه بعد أن اتهم ثلاثة وزراء سابقين ودياب بالاهمال وخلفه القاضي طارق البيطار وقد سعى إلى استجواب شخصيات بارزة من بينها وزيران سابقان ونائبان حاليان في البرلمان وهما علي حسين خليل وغازي زعيتر وكلاهما عضوان في حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيل البري فواجه نفس المقاومة الشرسة والتحقيق في غيائب الجب منذ عام ٢٠٢٢ بسبب تقاعد قضاة المحكمة ويتعين أن تفصل في العديد من الشكاوى بحق البيطار قبل أن يتمكن من الاستمرار في تأدية عمله وأوقف وزير المالية السابق المدعوم من بري التوقيع على مرسوم بتعيين قضاة جد

اترك تعليقك