الباب الثالث.. القواعد العامة في الطرح والتعاقد
الباب الثالث.. القواعد العامة في الطرح والتعاقد
(الفصل الأول) مرحلة ما قبل الطرح.. التعاقد المستدام
إعداد المستشار: رضوان أنور برهام
القانون مادة (8):
يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون مراعاة
1-سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعلنة من مجلس الوزراء فى تعاقداتها.
2-ومراعاة اعتبارات الجودة والتكلفة.
3-وتحقيق أفضل قيمة للمال العام على أساس كامل دورة الحياة لما يطرح.
4-ويجب تضمين متطلبات التعاقد المستدام شروط ومعايير التأهيل والتقييم ومؤشرات الأداء وغيرها.
وزارة المالية
يرتكز مفهوم التعاقدات المستديمة على الاهتمام المتزايد بالدور الاسترتيجى والشامل الذى يجب ان تؤدية التعاقدات الحكومية فى تعزيز التنمية المستدامة للمجتمع
تعاقدات صديقة للبيئة: التعاقدات الخضراء
تعاقدات التنمية الاقتصادية
تعاقدات التنمية الاجتماعية
أعلن المهندس أشرف عفيفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة قياسية مصرية جديدة تحدد قواعد الشراء والتعاقد المستدام لجميع المنشآت مهما كان حجمها أو نشاطها أو موقعها ،لافتا الي أن هذا الاجراء يستهدف دمج الإستدامة فى السياسات الشرائية والإستراتيجيات للمنشآت بما يعظم من الآثار الإقتصادية والإجتماعية ويقلل الآثار البيئية السلبية بالأقتصاد القومي ، كما يأتي فى إطار جهود وزارة التجارة والصناعة للتوافق مع المعايير والممارسات الدولية الباب الثالث.
وأشار عفيفي إلى أن الهيئة قامت بتشكيل لجنة فنية وطنية مناظرة للجنة الدولية ISO/PC 277 المنوطة بإعداد مسودات المواصفة الدولية ISO 20400 الخاصة بممارسات الشراء المستدام.
القواعد العامة فى الطرح والتعاقد
وأكد رئيس الهيئة أن انتهاج المنشآت لمنظومة دمج الإستدامة فى سياساتها وعملياتها تسهم في تحسين صورة المنشأة وسمعتها وزيادة القدرة التنافسية للخدمات والمنتجات التى تقدمها فى الأسواق المحلية والعالمية وجذب المستثمرين.
(الفصل الأول) مرحلة ما قبل الطرح
مما سبق يتضح ان المعنى المقصود من التعاقد المستدام هو عملية تكامل بين جميع الوحدات الادارية العاملة بالدولة وان يتم العزف بشكل جماعى وليس منفرد بحيث يكون ما تطالب به اى جهة تكامليا مع باقى الطلبات للجهات الاخرى وذلك حتى يتم ترشيد الاستهلاك والوقوف على الاحتياجات الفعلية ودون اهدار للموارد وحتى حدث التكامل المطلوب.