الأحكام الصادرة بالنفقة ذات حجية مؤقتة يرد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف

الأحكام الصادرة بالنفقة ذات حجية مؤقتة يرد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف

الجزء الثاني والثلاثون من البحث القانوني عن النفقة فى القانون والشريعة المبررات والأحكام

إعداد: المستشار القانوني رضوان أنور برهام

قضت محكمة النقض “الاحكام الصادرة فى دعاوى النفقة الاصل فيها انها ذات حجية مؤقتة سبق رفض دعوى المطعون ضدها ضد الطاعن بطلب نفقه لها استنادا الا انها هجرت مسكن الزوجية . قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافيه لها دعوى اخرى بنفقه عن مدة لاحقه استجدت بعد صدور الحكم الاول . مؤداه عدم جواز الطعن بالنقض على الحكم الاخير عله ذلك ( طعن رقم 20 لسنه 59 ق جلسه 17/12/91 ) وبانه الحكم الصادر بالنفقه يجوز حجيه مؤقته يرد عليه التغير والتبديل كما يرد عليه الاسقاط بسبب تغير دواعيها ( طعن رقم 532 لسنة 26 ق جلسه 30/1/63 .

ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض به عدة شروط: أ) أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد تاريخ صدور الحكم في الدعوى بالفرض الأصلي وصيرورته نهائياً. ب) ألا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعى بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلي ضده. ج) أن تكون قد انقضت مدة معقولة بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلي وتاريخ المطالبة بالزيادة وهذه المدة تخضع لتقدير قاضى الموضوع. د) ألا يكون الإعسار مقصوداً. هـ) ألا يكون اليسار الذي طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلي مؤقتاً.

وحيث أنه ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات والإثبات فهذه الاحكام يطرا عليها التغيرات نتيجة للتغيرات فى اسعار السوق يوميا مما يتطلب عدم ثبات مبلغ النفقة او التغيير حسب الحالة التى على اساسها تم فرض النفقة كما فى حال نفقة العدة التى تنتهى بنهاية العدة او بالزيادة كما فى نفقة الزوجية او مصاريف الدراسة .